الثّانیة: ذکر غیر واحد تبعا للعلّامة فی کتبه انّ الاصل فی البیع اللّزوم، قال فی التّذکرة الاصل فی البیع اللّزوم لانّ الشّارع وضعه مفیدا لنقل الملک و الاصل الاستصحاب و العرض تمکّن کلّ من المتعاقدین من التّصرف فی ما صار الیه و انّما یتمّ باللّزوم لیامن من نقض صاحبه علیه، انتهی. اقول المستفاد من کلمات جماعة انّ الاصل هنا قابل لارادة معان. الاوّل: الرّاجح احتمله فی جامع المقاصد مستندا فی تصحیحه الی الغلبة.
مقدّمه ی دوّم: بیع گاهی لازم و غیر قابل فسخ و نیز گاهی متزلزل، جایز و قابل فسخ می باشد. تعدادی از فقهاء (شهید در قواعد و فوائد و صاحب جواهر در جواهر الکلام) به تبعیّت از علّامه در کتاب هایش گفته اند که اصل در بیع لزوم است. علّامه در تذکرة الفقهاء به عنوان دلیل بر اصل بودن لزوم بیع گفته است "اصل در بیع لزوم است زیرا شارع بیع را مفید برای نقل ملک وضع کرده است و تمسّک به اصل استصحاب و استناد به غرض اصلی در بیع هر کدام از متعاقدین را قادر می سازد تا در آن چه در بیع به دست آورده اند تصرّف کنند و این تمکّن فقط در صورت لزوم به فعلیّت می رسد. چون باید از نقض شدن این تمکّن توسّط صاحب هر کدام از عوضین در امان باشد." شیخ انصاری می گوید آن چه که از سخنان گروهی از فقهاء استفاده می شود این است که اصل در این مقام قابلیّت اراده ی چند معنی را دارد. معنای اوّل: راجح؛ یعنی در باب بیع لزوم مظنون و ظاهر است. شهید ثانی این معنا را در جامع المقاصد محتمل دانسته و در تصحیحش به غلبه استناد کرده است. الظّنّ یلحق الشّیئ بالاعمّ الاغلب.
